به گزارش قدس آنلاین، «رفع موانع از سر راه تولید»، «پیگیری جدی سیاست تقویت پول ملی» و «توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه» ازجمله مطالباتی است که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم مطرح شد. حال در آستانه دومین سال فعالیت دولت، قدس در گفت‌وگو با کارشناسان این مطالبات و نحوه تحقق آن را بررسی می‌کند.
عامل پایین بودن ارزش پول ملی
محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره «پیگیری جدی سیاست تقویت پول ملی» به قدس می‌گوید: علت بالا بودن میزان تورم که ارزش پول ملی را به تحلیل می‌برد، سیاست‌های اتخاذی دولت در بخش پولی و مالی و شیوه تأمین کسری بودجه در یک ساختار معیوب و بی‌نظم اقتصاد سیاسی رانتی در همراهی با فساد است. در چنین نظامی بانک مرکزی غیرمستقل، پشتیبان مالی سیاست‌های بودجه‌ای مصرفی و پول‌پاشی دولت، تأمین مالی کسری‌های ناشی از بیش‌برآورد متوهمانه منابع درآمدی بودجه و تسریع‌کننده تورم است که در تضاد با وظایف تعریف‌شده در سیاست پولی ازجمله تقویت پول ملی و کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی است. زمانی دولت می‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کند که بودجه را براساس واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور تنظیم و تدوین و در فرایند اجرا نیز، انتظام مالی را حفظ کند و برپایه قانون، استقراض از بانک مرکزی به‌جز در موارد استثنایی، آن هم با تصویب مجلس را انجام ندهد.
نیکواقبال، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با قدس معتقد است: اینکه ما انتظار افزایش ارزش پول ملی را از دولت داشته باشیم، صحیح نیست، چراکه به‌طورکلی دولت سیزدهم و دولت‌های پیش از آن، توانایی و قدرت لازم برای اصلاحات اقتصادی در این زمینه را ندارند. به این موضوع باید به‌صورت همه‌جانبه نگاه کرد، زیرا علاوه بر دولت، قدرت‌هایی بر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی، حاکم هستند که حاصل فعالیت آنان، کاهش و یا افزایش ارزش پول ملی را به دنبال دارد. اینکه مشاهده می‌کنید بر فرض مثال، نرخ دلار کاهش یافته به این معنا نیست که دولت در این راستا اقدامی انجام داده، بلکه این اتفاق نتیجه مذاکرات برجام و پیامی است که از این مذاکرات به بازار مخابره شده است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در ابتدا با آرزوهای بزرگی به میدان آمد و اعلام کرد نرخ تورم را روی ۲۲درصد نگاه خواهد داشت، اما نه‌تنها این نرخ بدست نیامد که امروز تورم نزدیک ۵۰درصد رسیده است، می‌گوید: به‌صورت کلی در مورد ارزیابی دولت سیزدهم باید بدانیم که دولت در ادبیات اقتصادی دو وجه دارد؛ یکی دولت به معنی قوه مجریه و دیگری به معنی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه. در کشور ما دیگر قوا مانند قوه مقننه نقش بزرگی در رد و یا اصلاح بودجه بازی می‌کنند؛ بنابراین دولت به‌تنهایی در سیاست‌های اقتصادی نقش ندارد که حال بخواهیم کارنامه او را به‌تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر ذی‌نفوذان در این حوزه بررسی کنیم.
تولیدکنندگان در آرزوی رفع موانع تولید
یوسفی‌فر، تولیدکننده منسوجات چرمی نیز درباره «رفع موانع از سر راه تولید» می‌گوید: به‌طورکلی یکی از مشکلات ما بحث مواد اولیه است که وارداتی هستند و هنوز در دولت آن اتفاقی که باید براساس آن، ورود مواد اولیه به داخل کشور را تسریع کند، رخ نداده است. ما همچنان با دپو مواد اولیه در گمرک مواجه هستیم و برخی کالاها پنج تا ۹ ماه است که در گمرک هستند و این اتفاق به تولید ضربه می‌زند. امروز اولویت دولت تأمین مواد غذایی، دارو و خودرو است و به دغدغه سایر تولیدکنندگان ازجمله زیاد بودن تشریفات ورود مواد اولیه و نوسان نرخ ارز توجه ندارد و این در حالی است که اقتصاد با استرس رونق نمی‌یابد.
راهکارهای حمایت از قشر کم‌برخوردار
«توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه» یکی دیگر از مطالبات از دولت سیزدهم است که بهادرانی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به قدس می‌گوید: قشر متوسط و پایین جامعه جدا از بقیه جامعه نیستند؛ بنابراین در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی باید اصل را بر کل جامعه گذاشت. به این معنا که وقتی کل جامعه اصلاح شد، آنگاه قشر متوسط و پایین جامعه منتفع می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: مشاهده می‌کنید که دولت افزایش حقوق بیش از ۵۰درصدی را برای افرادی که حقوق پایین دریافت می‌کنند، در نظر گرفت، اما کل جامعه اصلاح نشده است. جامعه زمانی اصلاح می‌شود که تورم کاهش و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و رشد اقتصادی بالاتر رود و مردم سرمایه‌گذاری کنند و اقتصاد را توسعه دهند. آنچه از عملکرد آقای رئیسی در این یک سال می‌توان گفت، توجه به قشر پایین جامعه بدون توجه به اینکه باید در ابتدا اقتصاد را سامان دهد، است. البته در تلاش هستند؛ اما شرایط به‌گونه‌ای شده که بسیار سخت است.
وی تصریح می‌کند: امروز تورم بیش از ۵۰ درصدی را شاهد هستیم. در این شرایط تورمی حتی چنانچه به قشر پایین جامعه هم توجه شود، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. دولت تمام تلاش خود را می‌کند، اما باید سیاست‌هایی را که به رشد اقتصادی آسیب می‌زند کنار بگذارد که یکی از این سیاست‌ها دخالت دولت در اقتصاد است. به‌صورت کلی دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد تا بتواند تورم را مدیریت کند. در صورت تحقق نیافتن این امر، چنانچه برای قشر متوسط و پایین جامعه هم تلاش کند، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وحید ارشدی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز به قدس می‌گوید: اقتصاد ایران با توجه به شرایطی که به‌صورت ساختاری - نهادی دارد، در فرایند خودش فقیر ایجاد کرده و سبب شده سرمایه‌ها در دست عده‌ای معدود جمع شود و با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک‌پایه و بانک‌محور است، بانک‌ها هم عاملی در راستای افزایش ثروت ثروتمندان می‌شوند و نه طبقه پایین جامعه. به‌صورت کلی تورم و کاهش قدرت خرید مردم و کسری بودجه سبب شده جامعه فقیر و فاصله طبقاتی ایجاد شود و سرعت فعالیت‌هایی که دولت و نهادهای حمایتی انجام می‌دهند، به سرعت ساختاری که فقر تولید می‌کند، نمی‌رسد. البته این نکته به این معنا نیست که رویکرد دولت، حمایتی نیست. عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد رویکردش به سمتی است که از سازمان‌ها و نهادهای حمایتگر، حمایت می‌کند؛ اما در عمل باید به سمت اصلاح اقتصادی‌ای برویم که به تولید فقیر منجر نشود. همچنین بانک‌ها باید تسهیلات به افرادی بدهند که کار بیشتری می‌کنند نه افرادی که سرمایه بیشتری دارند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
انتهای پیام/
نظر شما